بين تجويع الجنود وزيادة موازنات القيادة:
العيد يحلّ بعد أقل من عشرة أيام، ورواتب الجيش لم تُصرف بعد!
وكأنّ هناك من اتخذ من قهر ضباط وجنود الجيش سياسة ممنهجة، لا يكاد يحل عيد إلا ويُعاقَب الجيش بتأخير راتبه، في مشهد مكرر يُعيد الإذلال ذاته كل عام.
السؤال لم يعد: لماذا لم تُصرف الرواتب؟
بل: من الذي قرّر معاقبة الجيش وتجويعه؟ ومن الذي يصمت عن هذه الجريمة المتكررة؟
في الجمهورية اليمنية، لا توجد مؤسسة تؤدي واجبها وتقدّم التضحيات الجسيمة كما يفعل الجيش الوطني والمقاومة. فلماذا يُقهر الجيش؟
من المسؤول؟ هل هو وزير المالية الذي أصبح اليوم رئيساً للحكومة؟
لنقل ذلك، ولكن أين موقف القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ لماذا لا ينتزع حقوق جيشه؟
أين موقف وزير الدفاع من هذا القهر الممنهج؟ لماذا لا نسمع توضيحاً من رئيس الأركان وهيئة الأركان؟
إن قيادة الجيش هي المسؤولة عن حماية حقوق منتسبيه وانتزاعها، ونحن مسؤولون بالوقوف معهم ودعم أي خطوات أو إجراءات يتخذونها للدفاع عن حقوق الضباط والجنود.
لماذا يتفرج الجميع على قهر ضباط الجيش وجنوده؟ لماذا يُجبر أطفالهم على البكاء بسبب حرمانهم من أبسط حقوقهم كملابس العيد؟
أقل من مائة ريال سعودي تُصرف للجندي، ومع ذلك ترفض الحكومة تسوية أوضاعه!
حين رفضت الحكومة تسوية مرتبات أعضاء السلطة القضائية، هدّدت السلطة القضائية بإحالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، للتحقيق والمحاكمة وذهبت إلى الإضراب.
المعلمون لهم نقابة تدافع عن حقوقهم، وزراء الحكومة تمت تسوية حقوقهم، وحتى مجلس القيادة نفسه أطاح برئيس الحكومة السابق حين رفض زيادة موازنته.
فمن يدافع عن حقوق الجيش المكفولة دستورياً؟
من يؤمّن الحياة الكريمة لأسر الشهداء الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن، وعن شرعية بات قادتها اليوم يخذلون الجيش نفسه؟
الأحزاب خذلت الجيش. النخب السياسية صمتت. وزراء الحكومة تجاهلوا. العلماء غابوا.
فمن تبقّى للجيش؟
إن قيادة الجيش اليوم مطالبة بالخروج من مربع الصمت واللامبالاة. معاناة الضباط والجنود وأسرهم مسؤولية قيادتهم أولاً، ثم مسؤوليتنا جميعا نحن في دعمهم ومساندتهم.
إذا كانت هناك مؤامرة تستهدف الجيش لإضعافه وخلق فوضى داخل وحداته أو تفريغه من جنوده، فإنها لم تعد سراً.
لكن ما الذي تم اتخاذه لإفشال هذه المؤامرة؟
ماذا فعلت النخب السياسية؟
وماذا فعلت قيادة الجيش؟
لدى الجيش قيادة نضالية مشهود لها لا ينكرها أحد، لكنها اليوم تصمت على استهداف ممنهج لتجويع الجندي أصبح معيباً ومخجلاً.
تارة يُستهدف الجيش بتشكيل كيانات عسكرية خارج وزارة الدفاع وخارج سيطرة هيئة الأركان، وتُمنح امتيازات مالية ضخمة.
وتارة تُفرض على الجيش مغادرة معسكراته لصالح وحدات لا تتبع الشرعية.
وتارة ثالثة يُفرض تغيير قياداته الوطنية بأخرى، كما حدث مع "أبو منير" وآخرين.
ثم يُستهدف الجيش في لقمة أفراده وتجويع أطفاله.
إنها حرب ممنهجة تستهدف أقدس مؤسسة وطنية: الجيش.
على قيادة الجيش أن تدرك أنها مسؤولة عن حماية الوطن، وأنها تواجه اليوم أخطاراً وجودية تهدد الجمهورية. لكنها أيضاً مسؤولة عن:
• كشف ما يجري للرأي العام
• إعلان موقف واضح
• انتزاع الحقوق بالقانون مع اخذ في الاعتبار ان من يعيق او يحرض على تاخير رواتب الجيش وحقوقه تعتبر جريمة خيانة للوطن وتهديد للاستقرار واستهداف لمؤسسة الجيش
• حماية الجنود من الجوع، كما تحمي الجبهات من السقوط
أنتم مسؤولون أمام الله،
أما نحن، فمسؤوليتنا أن نكون صوتًا لهؤلاء الأبطال.
أن نقف معهم، ونفضح ما يُحاك ضدهم، وندعو كل ذي ضمير أن يتحرك.
لأن تجويع الجيش… ليس مجرد إهمال
بل جريمة تُرتكب في وضح النهار… بحق من ساند الوطن حين انهار
