غبت عن الرياض عامين ثم زرتها الشهر المنصرم، فوجدت الفارق وكأن فترة الغياب عشر سنوات، بفعل التنمية المتسارعة التي شهدتها وتشهدها المملكة عموما والرياض خصوصاً.
لقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مسار التنمية الشاملة، مدفوعة برؤية 2030 الطموحة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتُعد هذه الرؤية خارطة طريق نحو مستقبل مزدهر، تستهدف تنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق بنية تحتية عصرية تدعم جودة الحياة، ويتجلى ذلك التحول في عدة مجالات، كمشروع مترو الرياض، والاستثمارات الضخمة، والتحولات الاقتصادية الجذرية التي ترسخ موقع المملكة كقوة إقليمية وعالمية.
إن مترو الرياض يمثل نقلة نوعية في النقل الحضري، حيث يُعد أحد أكبر مشاريع النقل في العالم، وركيزة أساسية ضمن خطة تطوير البنية التحتية للعاصمة، يتكون المشروع من ستة خطوط رئيسية تغطي معظم أحياء المدينة، بطول يتجاوز 176 كيلومترًا، ويضم أكثر من 80 محطة حديثة مجهزة بأعلى المعايير التقنية والبيئية، ومما يميز المشروع انه وضع باستخدام احدث تقنيات النقل الذكية حيث تعمل عرباته بدون سائق، معتمدةً على الكهرباء بدلاً من الوقود ليحقق المشروع اهدافاً عدة منها تقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جودة الحياة عبر نظام نقل عام حديث وآمن.. اضافة الى دعم التنمية الحضرية وربط المناطق الحيوية مثل الجامعات، والمطارات، والمراكز التجارية.
من المشاهدات الملفتة للنظر.. تعدد الاستثمارات المعتمدة على تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، ففي إطار رؤية 2030، تبنّت المملكة استراتيجيات استثمارية واسعة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولذا أُنشئت صناديق ضخمة مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح من أكبر الصناديق السيادية عالميًا، واستثمر في قطاعات متنوعة، كتقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه (مثل مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية)، وقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ومن الملاحظ انه كما تم تطوير بيئة الأعمال من خلال تحديث الأنظمة والقوانين، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن الاستراتيجيات الهامة التي انتهجتها المملكة مما شملته التنمية الاقتصادية، فقد تبنّت مفهوم التنمية المستدامة كنهج استراتيجي لضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، من خلال مبادرات عديدة منها مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50%، والتحول إلى الطاقة المتجددة عبر مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية والرياح، والاقتصاد الدائري للكربون كإحدى الاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.
وغير ذلك من الجوانب المهمة لتنمية المجتمع السعودي، والذي حتما سيكون له الاثر الايجابي على الدول والمجتمعات في المنطقة ككل.
كمتابع لم استغرب ذلك، فهذه هي الحالة المتوقعة طالما والسعودية تتمتع بقيادة حكيمة وطموحة، فما تشهده المملكة العربية السعودية اليوم من تطورات هو نتاج رؤية استراتيجية توازن بين الأصالة والحداثة، ومع استمرار العمل على مشاريع كبرى وتعزيز الاستثمارات، ودعم الاقتصاد، تسير المملكة بخطى واثقة نحو مستقبل مزدهر ومستدام، يضع الإنسان في قلب التنمية.
