وزير الاعلام اليمني يفضح ويكشف حجم النهب والسرق الحوثي لاموال الشعب
الناقد نت - خاص
كشف وزير الاعلام اليمني معمر الارياني في تقرير مفصل نشره على حسابه منصة x سرق ونهب فلول ايران الحوثية لاموال الشعب ومرتباتهم وحقوقهم فيما ثلي الشعب تحت خط الفقر والجوع والمرض والموت المحقق منذ ثمان سنوات تفاصيل كالتالي:
تشير تقارير أممية إلى أن نحو 60٪ من المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثي لا تصل إلى مستحقيها
كشف برنامج الغذاء العالمي العام 2019، عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات الغذائية في العاصمة المختطفة صنعاء، ووجود أدلة على توزيعها على جهات غير مستحقة
تشير التقديرات إلى أن المليشيا تجني سنويا ملايين الدولارات من خلال نهب وتوظيف المساعدات الدولية، سواء عبر البيع المباشر أو التلاعب بالمشاريع النقدية والعينية والمقاولات التشغيلية.
اأشار تقرير صادر عن مبادرة استعادة الأموال المنهوبة (REGAIN YEMEN)، في أكتوبر 2024م، بعنوان: "المساعدات وسيلة للإثراء الحوثي والتجنيد" إلى أن نحو 13.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية تم تحويلها لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية أي ما يمثل 75%، من إجمالي المساعدات المعلنة لبرامج خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي مارست النهب بشكل مفرط بمعدلات تفوق 80 % فيما لا يصل إلى المستهدفين الحقيقيين إلا الفتات.
أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد برس، أن 3 من وكالات الأمم المتحدة دفعت رواتب لرئيس "سكمشا" ونائبه ومديرين عامين وبقية العاملين في المجلس، إذ تلقى كل من الرئيس ونائبه ما لا يقل عن 10 ألف دولار شهرياً، كما أجبرت المليشيا وكالة الأمم المتحدة للاجئين على دفع مليون دولار كل ثلاثة أشهر لـ "سكمشا" تكاليف إيجار ونفقات إدارية، بينما فرضت على وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة دفع 200 ألف دولار للأثاث والألياف البصرية
عينة من المنظمات التي استخدمتها مليشيا الحوثي في السطو على المساعدات الدولية:
1. منظمة "بنيان التنموية"، التابعة للقيادي محمد المداني
2. مؤسسة "يمن ثبات التنموية" التابعة للقيادي فواز الحامد، أحد أقارب القيادي الحوثي أحمد حامد، وتسيطر على مشاريع النازحين واللاجئين في محافظتي صعدة والجوف
3. المركز اليمني لحقوق الإنسان، التابع للقيادي إسماعيل المتوكل المدير السابق لقناة "المسيرة"، ويستحوذ على منح وبرامج المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان
4. شركة أركان النهضة للاستثمار، التابعة للقيادي عبدالسلام الحوثي، وسلمت لها مناقصة توزيع المساعدات في الحديدة بقيمة 500 ألف دولار
تسببت هذه الممارسات في مفاقمة الكارثة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين، عبر تعطيل الاستجابة الإنسانية وفقدان مئات الآلاف من الأسر الفقيرة لمصدر دعمها الأساسي، وتقويض ثقة المانحين الدوليين بالعمل الإغاثي في اليمن، وتقليص حجم التمويل المخصص للبلاد، وبالتالي تحميل المدنيين أعباء إضافية، إضافة الى إطالة أمد الحرب من خلال تمويل آلة الحرب الحوثية من المساعدات المخصصة للنازحين والجوعى
يجب على المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية، ووكالات الإغاثة، وقف سياسة "التغاضي" وإعادة النظر في آليات عملها في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، واشتراط الرقابة الميدانية الشفافة على كافة المساعدات، فالمليشيا تحولت من طرف معرقل إلى مافيا منظمة تستغل المساعدات كوسيلة للإثراء وتمويل الحرب
ومع وصولنا إلى الملف العاشر من سلسلة الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية، تتكشف ملامح منظومة اقتصادية متكاملة تديرها المليشيا خارج إطار الدولة، قائمة على النهب، الابتزاز، التهريب، الاستيلاء، واستغلال المساعدات، لتغذية مشروعها الانقلابي، وتمويل حربها المستمرة، وأنشطتها الارهابية على حساب معاناة ملايين اليمنيين
