تصريح حول آلية تنظيم الواردات وضبط سوق الصرافة

أكد رياض الأكوع المتخصص في شؤن الاقتصاد اليمني أن آلية تنظيم الواردات التي تم إقرارها تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة التوازن إلى السوق النقدية، والحد من المضاربة بأسعار الصرف.

مفيدا ان الآلية تقوم على توحيد إجراءات فتح الاعتمادات المستندية عبر القنوات الرسمية، وربطها مباشرة بالبنك المركزي لضمان توفير العملة الأجنبية وفق الأولويات الحقيقية للاقتصاد الوطني، مع اعتماد معايير شفافة في تحديد السلع الأساسية المستهدفة.

وأوضح الأكوع أن هذه الخطوة تتكامل مع التحرك الجاد للبنك المركزي اليمني – عدن لإدارة موارد النقد الأجنبي، بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات واستقرار سعر الصرف، من خلال تركيز الآلية على السلع المهمة وفي مقدمتها المشتقات النفطية، لضمان توفير احتياجات السوق المحلية وتخفيف الضغوط التضخمية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعمل على:

1. توجيه الطلب على العملة الأجنبية نحو الواردات الضرورية، بما يمنع تسربها إلى أنشطة المضاربة.

2. إحكام الرقابة على حركة النقد الأجنبي من خلال تتبع عمليات الدفع والتحويل التجاري.

3. تعزيز استقرار سعر الصرف عبر تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العملات.

وأختتم الأكوع تصريحه أن نجاح الآلية مرهون بالتزام جميع المستوردين والمصارف وشركات الصرافة بالقوانين المنظمة، مشدداً على أن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات صارمة لحماية استقرار السوق النقدية وحفظ القوة الشرائية للعملة الوطنية.