توقيع أكبر اتفاقية تعاون مشترك بين اليمن والسعودية غداً في الرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض الأحد 19 أكتوبر 2025، توقيع أكبر اتفاقية تعاون مشترك بين الحكومة اليمنية والحكومة السعودية، ممثلة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. 

ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسيغطي عدة مجالات تنموية وخدمية حيوية، بما في ذلك مشاريع الكهرباء، الطرقات، الصحة، والتعليم.

ويمثل الجانب اليمني في التوقيع دولة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، بينما يمثل الجانب السعودي السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، إلى جانب ممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. 

ومن المتوقع أن يساهم الاتفاق في دعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في اليمن، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين.

وقالت مصادر مطلعة، إن الاتفاقية تشمل مشاريع محددة في قطاع الكهرباء، مثل تطوير محطات توليد الطاقة وشبكات التوزيع لتقليل الانقطاعات المزمنة في المناطق اليمنية، كما ستغطي إعادة تأهيل الطرقات الرئيسية لتسهيل النقل والتجارة، بالإضافة إلى برامج في القطاع الصحي تشمل بناء مستشفيات وتجهيزها بأحدث المعدات، ودعم التعليم من خلال إنشاء مدارس وتدريب معلمين. 

ويُتوقع أن تكون هذه المشاريع مدعومة بتمويل سعودي كبير، مع التركيز على التنفيذ السريع والمستدام.

يأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة من الجهود السعودية لدعم اليمن، التي بدأت منذ عقود وتعززت في السنوات الأخيرة. 

ففي عام 2018، أُنشئ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY) كجهاز رسمي لتنفيذ المشاريع التنموية، وقد نفذ حتى الآن أكثر من 264 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات رئيسية، بما في ذلك التعليم، الصحة، الطاقة، والنقل. 

على سبيل المثال، أطلق البرنامج في عام 2020 حزمة من المشاريع في محافظة سقطرى لتفعيل الكهرباء والمياه، كما قدم في عام 2022 دعماً بقيمة 400 مليون دولار يغطي 17 مشروعاً في جميع المحافظات اليمنية.

في عام 2023، ساعدت السعودية في إطلاق مشاريع تنموية في الصحة والزراعة، بينما استمرت في 2025 بتنفيذ مبادرات طاقة جديدة ومناقشات مع منظمات دولية مثل البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتعزيز الشراكات.

وفقاً لتقارير رسمية، ساهم البرنامج السعودي في تحسين الخدمات الأساسية لملايين اليمنيين، وسط تحديات الصراع المستمر منذ 2015. ويُنظر إلى الاتفاق الجديد كخطوة متقدمة نحو السلام والاستقرار، مع التركيز على التنمية كأداة للتصالح الوطني.

من المتوقع أن يُعلن عن تفاصيل إضافية بعد التوقيع، بما في ذلك الجدول الزمني للتنفيذ والتمويل المخصص.